إتفاقية الكويز … إختراق إقتصادي

انشغل نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الصناعة والتجارة والعمل (إيهود أُولمرت) خلال شهر كانون أول/ديسمبر الماضي بتوقيع اتفاقيات اقتصادية مع كل من مصر والأردن. ففي 14/12 وقع (أُولمرت) بروتوكول كويز QIZ مع مصر. وكويز تعني المناطق الصناعية المؤهلة. وحسب هذه الاتفاقية تقرر إقامة ثلاث مناطق تجارية حرة في مصر - ميناء القاهرة والإسكندرية وميناء بور سعيد - مؤهلة لتصدير منتوجات صناعية الى الولايات المتحدة الأميركية بدون ضرائب جمركية شريطة أن تحتوي هذه البضائع على ما لا يقل عن 12% من المواد الخام الإسرائيلية. وهذه اتفاقية طبق الأصل عن اتفاقية كويز الأردنية/الإسرائيلية التي عُقدت عام 1996. وقد عرضت الإدارة الأميركية وإسرائيل هذه الاتفاقية على كل من مصر والأردن عام 1996. فأسرعت الأردن بتوقيع المعاهدة بينما ربطت مصر أي تعاون اقتصادي مع إسرائيل بالتقدم في مسيرة السلام الفلسطينية الإسرائيلية. ولكنها الآن - بعد 18 شهر من تجديد المفاوضات في هذا الشأن، ورغم أن الإرهاب الإسرائيلي ضد الفلسطينيين قد وصل الى أعلى درجاته- وقعت على ما سُمي ببروتوكول كويز.

وتعكس اتفاقية كويز الهوة الشاسعة بين الشعب المصري وحكومته، وتظهر أن العلاقات المصرية الإسرائيلية تقوم على المستوى الحكومي وليس على المستوى الشعبي. فبينما يقوم معظم المصريين بمقاطعة البضائع الإسرائيلية والأميركية منذ اندلاع الانتفاضة الفلسطينية ومنذ احتلال العراق تتجاهل الحكومة المصرية رغبات شعبها تجاهلاً تاماً وتدخل مع أعداء الشعب – إسرائيل وأميركا- في معاهدات اقتصادية تدعم اقتصاد العدو وتهدد الاقتصاد المصري وتُضعف من شأن الموقف السياسي العربي تجاه الصراع العربي الإسرائيلي. وقد تم تمرير اتفاقية كويز في البرلمان المصري بدون نقاش وفي جلسةٍ غاب عنها أغلبية الأعضاء مما يجعلها غير قانونية.

وفي محاولة للدفاع عن موقفها قامت الحكومة المصرية بالإدعاء أن كويز ستقوي الاقتصاد المصري الضعيف وستنقذ صناعة النسيج عن طريق فتح الأسواق الأميركية لها، وستنعش التصدير المصري وستجلب الإستثمارات الأجنبية للبلاد. وقد قُدر أن قيمة الصادرات المصرية الى أميركا ستصل الى أكثر من 2 بليون دولار في نهاية عام 2007. ورغم أنه من المعروف أن لكل علاقة بين أي دولتين بعداً سياسياً فقد شدد وزير الصناعة والتجارة المصري رشيد محمد رشيد أن اتفاقية كويز عبارة عن اتفاقية اقتصادية بدون أي بعد سياسي. وأعلن الرئيس المصري حسني مبارك أن الاتفاقية "جاءت لمصلحة الشعب المصري ... وقد بادر بمطالبتها رجال الأعمال المصريون ... وهي اتفاقية اقتصادية بحتة لمصلحة التجارة والصناعة المصرية، وبدونها ستخسر البضائع المصرية معظم الأسواق الأميركية إذا لم يكن كلها." وأعلن جلال زوربا رئيس الاتحاد الصناعي المصري أن اتفاقية كويز ستنقذ أكثر من 700 مصنعاً وستخلق أكثر من 400 ألف وظيفة جديدة.

وتملك هذه الإدعاءات بعض الصحة، فصناعة القطن وغزلها وصباغتها وصناعة الأنسجة المصرية معرضة للخطر بسبب الاتفاقية الأميركية العامة للجمارك والتجارة (GATT) التي سيبدأ تنفيذها في 1/1/2005 ، حيث ستلغي هذه الاتفاقية الضرائب الجمركية على بضائع النسيج المستوردة من الدول النامية الى الأسواق الأميركية. ومن المتوقع أن تنافس البضائع النسيجية المستوردة من الصين ومن الهند البضائع المصرية وتقضم جزءً كبيراً من الأسواق الأميركية. وقد أدرك المصريون خطر هذه المنافسة فأسرعوا الى الإدارة الأميركية في محاولةٍ لعقد اتفاقية تجارة حرة معها. لكن المفاوضات فشلت، إذ لا يوجد للاقصاد المصري مكان في برنامج الإدارة الاميركية. فللإدارة برنامجها الخاص الذي يهدف الى تقوية الاقتصاد الإسرائيلي المنهار بسبب الانعزال والمقاطعة العربية الشعبية وبسبب مقاطعة بعض الدول الأوروبية لإسرائيل مساندة للقضية الفلسطينية. الهدف بعيد المدى لهذه الإدارة هو تمكين الاقتصاد الاسرائيلي من اختراق الاقتصاد المصري والسيطرة عليه تدريجياً عن طريق الخصخصة والاستثمار الأجنبي. ومن مصر تستطيع إسرائيل الاختراق الى بقية العالم العربي.

في 24 كانون أول/ديسمبر وقعت الأردن مع إسرائيل اتفاقية اقتصادية معدلة لاتفاقية كويز الاردنية الإسرائيلية الموقعة عام 1996، حيث طلب الجانب الإسرائيلي تعديلها بحجة أنها كانت تميل لصالح الأردن عند توقيعها. ويهدف التعديل الى إلغاء الضرائب الجمركية بين البلدين على المواد الخام التي تستعملها شركات الكويز الأردنية لإنتاج بضائع تصدرها الى أسواق الاتحاد الأوروبي. وسيبدأ إلغاء الضرائب الجمركية هذا عام 2010 وهي نفس السنة التي سيبدأ فيها الاتحاد الأوروبي بتطبيق خطة التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وبلدان البحر الأبيض (EMFTA) والتي ستفتح الأسواق الأوروبية لبضائع بلدان البحر الأبيض. وقد ادعت الاردن أن هذا التعديل سيفتح أسواق 25 بلدا أوروبياً لبضائع مصانعها مما يدعم الاقتصاد الاردني، ويخلق وظائف جديدة، ويجذب الاستثمارات الاجنبية. احتج الخبراء الاقتصاديون الاردنيون على هذا التعديل موضحين أن الدراسات قد أظهرت أن قيمة الفائدة المضافة لن تتجاوز الـ 5% لأن المستثمرين يبحثون عن استثمارات معفاة من الضرائب، ولأن الوظائف الجديدة المتوقع خلقها ستذهب معظمها الى العمالة الآسيوية الرخيصة والتي وصلت الى ما معدله 45% من القوة العاملة الأردنية، كما يقوم هؤلاء العمال بإرسال الأموال الى بلادهم مما يُفقد الأردن الكثير من احتياط العملات الصعبة. ويوضح هؤلاء الخبراء أن الأردن سيواجه منافسة شديدة لبضائعه – ومعظمها بضائع نسيجية – قبالة بضائع بلدان افريقيا على البحر الابيض، وبضائع بلدان أوروبا الشرقية. وهذه البلاد لها علاقات تجارية قديمة ومتينة مع أوروبا بسبب قرب المسافة وبسبب التاريخ المشترك معها، وسيكون تكاليف شحن بضائعها أرخص بكثير من تكاليف شحن البضائع الاردنية. ويستنتج هؤلاء الخبراء في نهاية تقاريرهم أن معاهدات الكويز ضارة للبلاد لأنها تقوي اقتصاد العدو بينما تُضعف الاقتصاد الوطني وتهدد استقلاله.

تضرر الاقتصاد الاسرائيلي كثيراً بسبب قيام الانتفاضة الفلسطينية. فقبل الانتفاضة بلغ حجم تجارة إسرائيل مع مصر وحدها الى 59 مليون دولار سنوياً منها 40% صادرات إسرائيلية الى مصر. أما بعد الانتفاضة وفي سنة 2003 فقد انخفضت التجارة بحدة الى ما مقداره 26.4 مليون دولار. ويشير تقرير دائرة الإحصاء الإسرائيلية أن عام 2004 كان أسوأ الأعوام اقتصادياً منذ عام 1953 المعروف بعام الانكماش. ويشير التقرير أن الانتاج المحلي لعام 2004 قد نقص بمقدار 1% مقارنة لـ 7.4% زيادة في عام 2003، وأن الاستثمارات الخارجية قد نقصت بمقدار 8.9% بينما ارتفعت البطالة الى 10.4%. ويعتبر الإسرائيليون اتفاقية كويز أهم اختراقاتهم الاقتصادية في الاقتصاد المصري منذ عام 1979، حيث يتوقعون ازدياد تصدير البضائع الأسرائيلية الى كل من مصر والأردن اللذين سيستفيدان من هذا التصدير عن طريق دخول بضائعهما الى الأسواق الأميركية والأوروبية بدون ضرائب جمركية.

المكسب الحقيقي لإسرائيل من هذه الاتفاقات الإقتصادية ليس مكسباً اقتصادياً، بل هو مكسباً سياسياً. فالإقتصاد الإسرائيلي مدعوم من الولايات الأميركية المتحدة، فحسب الاتفاقية الأميركية الإسرائيلية للتجارة الحرة الموقعة عام 1985 فإن معظم البضائع الأسرائيلية معفية من الضرائب الجمركية الأميركية. كما تقوم الولايات الأميركية بتقديم المنح الإقتصادية والمشاركة الصناعية وتقديم 3 بلايين دولار سنوياً لإسرائيل. فالمكسب السياسي لإسرائيل من معاهدات الكويز يهمش المكسب الاقتصادي. فاتفاقيات الكويز تعطي إسرائيل اختراقاً للاقتصاد المصري والاردني وتجعلها شريكة فيه مما يعطيها فرصة للتأثير على القرارات المؤثرة على هذا الاقتصاد. وستسعى إسرائيل الى تعديل هذه الاتفاقات لتستطيع التحكم في الاقتصاد الوطني، وعن طريق هذا التحكم ستستطيع إسرائيل التأثير على القرارات السياسية للبلاد. ستقوي اتفاقات الكويز الوجود الأسرائيلي الغريب والسرطاني في قلب الشرق الأوسط العربي وستجعله وجوداً طبيعياً. كما ستقوى العناد الإسرائيلي السياسي. وتعطي هذه العلاقات التجارية انطباعاً خاطئاً لبقية العالم، حيث تظهر أن العرب والإسرائيليين قادرين على العيش المشترك بسلام بينما تظهر الفلسطينيين المناضلين من أجل الحرية والاستقلال كعقبة وحيدة لهذا السلام. ستغرق اتفاقيتا الـ GATT الأميركية و الـ EMFTA الأوروبية الأسواق الأميركية والأسواق الأوروبية بالبضائع الرخيصة مما سيدفع مصر والأردن الى البحث عن أسواق جديدة لبضائعهما في البلدان العربية، وسيصبحان منفذين للبضائع الإسرائيلية الى العالم العربي. وسيكون باستطاعة إسرائيل في النهاية السيطرة على اقتصاد الدول العربية عن طريق الاستثمارات الخارجية (الصهيونية).

يرى العرب المؤيدون لاتفاقات كويز فقط الأرباح قصيرة المدى. أما على المدى البعيد فإن إسرائيل هي الرابح الوحيد. ربط الاقتصاد القومي باقتصاد عدونا اللدود يزيد اقتصادنا ضعفاً واعتماداً على اقتصاد العدو وعلى نزوات أعدائنا. ويجب أن نتذكر أن معاهدات التجارة الحرة ستلغي فوائد الكويز بسبب المنافسة الشديدة وبسبب اعتماد شركات الكويز بشكل رئيسي على صناعة واحدة فقط وهي صناعة النسيج. وبما أن شركات الكويز ستلجأ في النهاية الى الأسواق العربية فلماذا لا تبدأ بهذه الأسواق منذ البداية. فبدل التصالح مع عدونا اللدود، اليرافض لكل معاهدات السلام، وتقوية اقتصاده، من الأحرى بنا التصالح مع اخوتنا العرب لإقامة اتحادٍ اقتصاديٍ عربي لتحويل الاقتصاد العربي من اقتصادٍ استهلاكي الى اقتصادٍ انتاجي عالمي. وما علينا إلا أن نتخذ مشروع أنبوب الغاز العربي مثلاً لهذا التعاون العربي. فهذا التعاون سيوصل الغاز المصري الى الأردن وسوريا ولبنان وتركيا وقبرص. وعلينا أن نتذكر أن المقاطعة الاقتصادية أنجع سلاح لمحاربة عدوٍ أكثر سلاحاً. ولإدراك هذه الحقيقة ما علينا إلا أن ننظر الى النتائج المدمرة التي أصابت كلا من ليبيا والعراق أثناء الحصار الاقتصادي الذي فرض عليهما.